الدليل ينشئ الحق ويحميه. فإذا كانت المجتمعات القديمة قد استقرت على أن القوة تنشئ الحق وتحميه، فإن الدليل في المجتمع القانوني - هو الذي ينشئ الحق ويحميه؛ فحق بلا دليل حق شائع يستطيع أي شخص أن يدعى ملكيته؛ فالعجز عن إثبات الحق يجعل الخصم كاسباً للنزاع ولو لم يبذل أي جهد في إثباته، حيث إن «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، لذلك كان حكم القانون أن «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه» (٢). وتأسيساً على ذلك دأب الفقه على تجسيد المبادئ السابقة بمجموعة من العبارات الموجزة والمعبرة، منها: الدليل فدية الحق()، حق (۲) بلا دليل حق عديم الفائدة بالنسبة لصاحبه (٤)، كما قيل أيضاً بأن الدليل يحيي الحق). وإذا كانت التجارة الدولية قد تطورت في الآونة الأخيرة تطورًا لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل، فإن تطوراً مماثلاً يجب أن يصيب قواعد القانون الدولي الخاص، لكي يواكب هذا التطور الاجتماعي