إن الدراسة الحالية توصي الدول بالتوسع في التبني المشروط للاستثناء في اتفاقياتها الدولية، ونعني بذلك من ناحية أن تحرص على النص عليه صراحة حتى تتمكن من الاستناد إليه لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية أمنها القومي الذي لا ينبغي بأي حال من الأحوال التفريط فيه أو إنزاله مرتبة غير مرتبة الصدارة عند ترتيب التوجهات والأولويات الوطنية المشروعة، ومن ناحية أخرى أن يكون النص عليه مصحوبا بمجموعة من الشروط والضوابط التي تحول أو تحد من إساءة تطبيقه واللجوء إليه بغير مقتضى، وتساعد من ثم على ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، وتمكين القضاء الدولي وأجهزة الرقابة الدولية الأخرى من الاضطلاع بدورها في الرقابة على تطبيق الاستثناء، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تزايد قدرة هذا الأخير على تحقيق هدفه المنشود في إحداث التوازن بين أمن الدولة وأمن القانون الدولي العام.