المستثمرين إن مركز الدولة كطرف ذي سيادة قد ترتبت عنه صعوبات في تنظيم العلاقة العقدية . مع الأجانب، مم أثر سلبا على المصالح الاقتصادية للبلدان المضيفة والبلدان المصدرة لرأس المال على حد سواء. لأن الوسائل الواردة في القانون الداخلي غير كافية لتوفير الحماية الضرورية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وذلك بسبب عدم ثقة المستثمرين الأجانب في التشريعات الداخلية للبلدان النامية بصفة عامة. مما لا شك فيه إن ارتباط الدولة بالتزامات دولية وما يترتب عنه من مسؤولية دولية في حالة عدم الوفاء بالتزاماتها سيساهم في توفير الحماية القانونية اللازمة ضد المخاطر غير التجارية التي تواجه المستثمر الأجنبي. غير أن كل المحاولات الدولية من أجل التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم الاستثمارات الأجنبية، خاصة من حيث كيفية معاملتها ووسائل حمايتها ، باءت بالفشل (١)، لذلك