بعد أحداث 11 سبتمبر طرأت على حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلانات والاتفاقيات الدولية معادلة غريبة نتيجة للتعارض بين حماية الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان والذي ظهر جليا من خلال إضفاء طابع المشروعية على بعض التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى الإنسان في بعض التشريعات الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية بحجة مكافحة الإرهاب. ومما لا شك فيه أن حجة مكافحة الإرهاب كتبرير غير مشروع لما فرض من قيود على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفة عامة والحق في حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة. وكذلك الشعور بانعدام الأمن، الذي تسببت فيه الهجمات الإرهابية، كان مسوغا أتاح للدول فرصة اعتماد مثل هذه انتهاك بعض المبادئ القانونية الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى العصف الواضح بحقوق (1) التدابير