تعد اتفاقيات حوض النيل من أهن الاتفاقيات التي تقوم على إبرامها الدول الواقعة على مياه نهر النيل حيث تبلغ أهميتها بمدى واسع في المجالات الحياتية للدولة مثل المجال الاقتصادي والاجتماعي وبصفة خاصة باعتبارها أحد الاعتبارات السياسية التي تأخذها بعض الدول كسبب الارتضائها بالالتزام بالمعاهدة الدولية ولهذا تبلغ من الأهمية قدر لا يساويه غيرها من الاتفاقات لذا كان على دول حوض النيل التحلي بصفات حسن النية في إبرامها لتلك الاتفاقات فمن المنطقي أن يكون هدف تلك الدول جميعها واحد ومشترك وأن تعمل جاهدة على تحقيقها دون التسبب في أي عائق قد يعوق تلك الاتفاقية ويعوق تنفيذها عن قبل أطرافها ولهذا تعددت الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل منذ قديم الأزل حتى يومنا هذا ومع ذلك، ثارت العديد من الخلافات حول هذه الاتفاقيات وقد تفاقمت الأزمة بشكل خاص مؤخراً خاصة مع البد في ما يطلق عليه بسد النهضة الذي تدعي إثيوبيا بأن لها الحق في بناءه طبقا للظروف التي تعاصرها سواء كان من جانب قولها أي ادعائها بزيادة عدد سكانها، الأمر الغير متوقع من وجهه نظرها وكذلك بهدف إدارة عجلة التنمية الاقتصادية لها وهذا ما يجعلها تعلن عن حقها بالإخلال في اتفاقيات حوض النيل