ورغم أن اللجنة لم تصل إلى تحديد هوية منفذي الجريمة، إلا أنها أشارت في تقاريرها المؤقتة للمجلس أنها قد كونت فكرة أساسية عن كيفية وقوع الهجوم وهوية محركيه، ولكنها لا يمكنها التوصل إلى شيء قبل إنشاء محكمة جنائية لمحاكمة المتهمين في هذا العمل الإرهابي، الأمر الذي حدا بالمجلس إلى إصدار قراره رقم ١٦٤٤ في ١٥ ديسمبر ٢٠٠٥، بتمديد عمل اللجنة وإمكان محاكمة الجناة بواسطة محكمة جنائية خاصة ذات طابع دولي بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وهو طلب يبدوا مثيراً للدهشة ،والغرابة إذ كيف تطلب الحكومة اللبنانية إنشاء قضاء ذات طابع دولي عن جريمة محلية وقعت على أراضيها ضد رئيس وزرائها، بما يقتضيه ذلك من انعقاد الاختصاص القضائي لسلطاتها الوطنية بما لها من سيادة؟ وما هي إمكانيات القضاء الدولي على هذه الشاكلة في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، بشأن جريمة لا يمكن إنكار طابعها السياسي، في ظل ازدواجية للسلطات الدولية والوطنية بما يمكن أن نطلق