عرفت البشرية منذ الأزل أشكالاً بدائية بسيطة من الجريمة، حاكت وشابهت الحياة الاجتماعية التي نبتت فيها، ومع تطور وتعقد أنماط وأشكال الحياة الاجتماعية، ونشوء علاقات اقتصادية مُعقدة ومتشابكة، أخذت أبعادًا إقليمية ودولية، تتجاوز الحدود الوطنية المعروفة لكل دولة، وفي ثنايا ذلك تطورت الجريمة تطورًا انتقلت به من العفوية والبساطة إلى التنظيم الذي يتصف بالدقة، ويحتاج إلى أطراف مُتَعَدِّدة ومتفاوتة المستوى، تتوزع في أماكن مختلفة في العالم لتصبح معه الجريمة ذات بعد دولي يُخَطِّط لها في بلد، أو في مجموعة بلدان، ويقوم بتنفيذها أفراد من دولة أو من دول اخرى تبعد آلاف الأميال عن المكان الذي خطط فيه للجريمة، ورسمت فيه ملامحها وأسلوبها، وبذلك قد يُسهم في الجريمة المنظمة أشخاص كثيرون، أو منظمات مُتعدّدة امتهنت الجريمة في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم (1). ومن بين الجرائم جرائم الاتجار بالبشر، ويستلم العلماء الباحثون في الاتجار بالبشر بأنّه شكل من أشكال الرق المعاصرة أو الحديثة (۳). وقد أخذت هذه الجريمة القائمة على الاتجار بالأشخاص تستفحل المنظمة