كشف البحث عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية والمدولة والمختلطة الأخرى مع دراسة خاصة لمسئولية القادة. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالبان ومقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية والمدولة والمختلطة الأخرى موضحاً المقارنة من حيث الأساس القانوني لانعقاد الاختصاص القضائي لهذه المحاكم، والمقارنة من حيث الأساس القانوني للتجريم أمام هذه المحاكم، والمقاربة من حيث نظم تشكيل هذه المحاكم، والمقارنة من حيث نطاق الاختصاص الشخصي لكل من هذه المحاكم، والمقارنة من حيث نطاق الاختصاص الزماني لكل من هذه المحاكم، والمقارنة من حيث نطاق الاختصاص المكاني لكل من هذه المحاكم. وتطرق إلى القضاء الجنائي الدولي ومسئولية القادة مبيناً الأساس القانوني لحظر الدفع بالحصانة من قبل القادة والمسئولين الرسميين للدول مبدأ من المبادئ العامة للقانون المعدودة بين المصادر الشكلية للقانون الدولي العام، ونماذج للمحاكمات الجنائية الداخلية للقادة والمسئولين الرسميين عن جرائم الأشد خطورة المنسوبة إليهم، مبدأ حظر الدفع بالحصانة أمام المحاكم الجنائية الدولية والمدولة والمختلطة قبل تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان. وأبرز حظر الدفع بالحصانة في ظل المحكمة الجنائية الدولية مناقشاً نص المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الإنقاذ من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمبدأ حظر الدفع بالحصانة بمناسبة الحالات المحالة إليها، وحظر الدفع بالحصانة من قبل القادة أمام المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الواقع أنه كان من مؤدي المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان أن أذكت كذلك مبدأ حظر الدفع بالحصانة من قبل المسئولين السياسيين بمناسبة جريمة اغتيال الرئيس بالحصانة من قبل المسئولين السياسيين بمناسبة جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023