شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في عدد الشركات الأمنية الخاصة التي تمارس عمليات في أوضاع النزاعات المسلحة، كما شهدت تغيرا في طبيعة أنشطتها التي تقترب الآن اقترابا متزايدا من صميم العمليات العسكرية، والتي تضعها في كثير من الأحيان على مقربة من أشخاص يشملهم القانون الدولي الإنساني بحمياته. وكثيرا ما يقال إن هناك فراغا في القانون فيما يتعلق بعمليات هذه الشركات. لكن هناك، في أوضاع النزاع المسلح، مجموعة كاملة من القواعد القانونية التي تحكم أنشطة العاملين بهذه الشركات كما تحكم مسئوليات الدول التي تتعاقد معهم. وهناك، فضلا عن ذلك، دور يتعين على الدول الأخرى القيام به لكفالة احترام هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني. ويتناول هذا البحث القضايا التي يثيرها عمل الشركات العسكرية/ الأمنية الخاصة في أوضاع النزاعات المسلحة، بما فيها وضع العاملين بهذه الشركات ومسئولياتهم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني. ومسئوليات الدول التي تتعاقد معها، إضافة إلى المسئوليات التي تقع على عاتق الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات أو تعمل في إقليمها.