"سلطت الدراسة الضوء على حروب الجيل الرابع وأزمة القانون الدولي العام. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وجاءت الدراسة في أربعة مباحث، الأول فيه بيان لمواجهة القانون الدولي لتطور أجيال الحروب. والثاني فيه بيان لمفهوم حروب الجيل الرابع. والثالث فيه عرض لأزمة قانون الحرب. والرابع فيه بيان لتجريم حرب الجيل الرابع وفقا لسياسة التحريم الدولي. وأكدت نتائج الدراسة على أن تجريم حروب الجيل الرابع دوليا يستوجب ابتداء إعادة صياغة مفهوم الحرب في القانون الدولي، فبعد أن ظل القانون الدولي منذ نشأته وحتى اليوم ينظر إلى الحرب باعتبارها نزاعات مسلحة، فقد حان الوقت ليتخلى عن تلك النظرة التقليدية تماشيا مع واقع العلاقات الدولية وأيضا مع مختلف التخصصات العلمية الأخرى التي تشاركه دراسة موضوع الحرب سواء في مجالات الدراسات العسكرية أو غيرها من المجالات التي تتعرض لدراسة الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية ترتبط بحياة البشر وجودا وعدما، والتي باتت تؤكد أن النزاع المسلح لم يعد نوع من أنواع الحرب، وقد أظهرت الأنواع المستحدثة من حروب اليوم عجز القانون الدولي عن مواجهتها وهو ما يمثل أزمة حقيقية تواجه هذا القانون. وأوصت الدراسة بضرورة تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكبر قدر من الشفافية والموضوعية التي تتناسب مع أنها الجهاز التشريعي للنظام الدولي ومرآة عدالته ومشروعيته لتوقيع اتفاقية دولية تتضمن تجريم الجيل الرابع من الحرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"