"استهدفت الدراسة التعرف على آليات منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للأسس القانونية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، من حيث مبدأ الشرعية الجنائية كأساس لعدم الإفلات من العقاب، ومبدأي التعاون والتكامل لتعزيز عدم الإفلات من العقاب. والثاني فيه بيان لمعوقات الوصول للعدالة الدولية الجنائية، من حيث المعوقات القضائية، والمعوقات السياسية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من النجاح في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذا النظام لن يمنع الجرائم الدولية أو يحد من غلوائها، فهناك العديد من المعوقات التي تحد من فعالية ونجاح نظام روما الأساسي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة، ومنها وجود بعض النصوص المتعارضة في النظام الأساسي للمحكمة، والتي تؤدي عرقلة سير العدالة في المحكمة، ومنها: عدم اتفاق المجتمع الدولي حتى الآن على تمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها بنظر جريمة العدوان المقررة في المادة (5 /2) من النظام الأساسي، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي تلك الجريمة من العقاب. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل آليات منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ويتحقق ذلك من خلال تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل أداء فعال للمهام المنوط بها بعيدا عن التأثيرات السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"