تم في هذا البحث تناول " التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز ومدى شرعيته في ضوء أحكام القانون الدولي" وقد اندرج تحت هذا العنوان الكثير من الموضوعات نتناولها باختصار على هذا النحو: الصراع الإيراني الغربي في المنطقة العربية خاصة الخليجية وموقف الدول العربية منه التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز (أسبابه ومدى قدرة إيران على تنفيذ التهديد بإغلاق المضيق والآثار المترتبة على إغلاق المضيق والبدائل أمام الدول الخليجية، ومسؤوليتها الدولية عن ذلك). تعريف المضيق وبيان أنواعه، ونرى هنا تعدد التعريفات في الفقه القانوني الدولي فمنهم من يعرفه اعتمادا على الوصف الجغرافي للمضيق، والآخر يعرفه اعتمادا على المصلحة أو الوظيفة التي يؤديها المضيق للملاحة الدولية، وهناك تعريفات لكل من محكمة العدل الدولية بخصوص تعرضها لنزاع قانوني بين بريطانيا وألبانيا بشأن مرور السفن البريطانية دون إذن مسبق من السلطات الألبانية في مضيق كورفو عام ١٩٤٩م، فضلا عن تعريف المضيق في اتفاقية قانون البحار لسنة 1982م. بيان مدى أهمية المضيق الدولي ومدى الخلاف بين الدول الغربية والدول النامية المشاطئة للمضايق والذي سببه الأساسي أهمية المضايق في الحياة الدولية ورغبة الدول الغربية في السيطرة والاستئثار على المضايق ومعارضة الدول النامية له وهو ما يتطبق على مضيق هرمز الدولي والذي يعد أكثر من غيره في الأهمية خاصة بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي، وتطور حركة التجارة العالمية من نقل البضائع والسلع من وإلى منطقة الخليج والدول المجاورة له. إبراز النظام القانوني للمضايق، وقد ظهر خلاف بين الدول الغربية والدول النامية بشأن النظام الذي يخضع له المضيق وهل هو نظام المرور الحر (الذي يسمح بالمرور عبر المضيق دون قيود)؟ أم المرور البريء (له قيود معينة)؟ أم المرور العابر (حالة وسط بين المرور الحر والمرور البريء) هذا النظام الأخير هو الذي استقرت عليه الجماعة الدولية في مؤتمر قانون البحار لسنة ١٩٨٢م؟ توضيح لحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كل من الدول الشاطئية والمارة والمجاورة للمضيق إظهار الأحكام المتعلقة بمضيق هرمز لإزالة اللبس بشأن نظام المرور لتيسير حركة الملاحة الدولية فيه. توصل البحث لنتيجة أن مضيق هرمز هو مضيق دولي تنطبق عليه اتفاقية قانون البحار لسنة 1982م، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية خاصة الجزء الثالث منها والذي جاء بعنوان " المضائق المستخدمة للملاحة الدولية" في المواد من الرابعة والثلاثين حتى الخامسة والأربعين.