تهدف الدراسة لتوضيح الأثار الاقتصادية على الهجرة غير النظامية، والتي آخذت في الارتفاع في الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى تقديرات دقيقة، فإن القرب من الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، والسعي لحياة كريمة ومستوى معيشة مرتفع قد استقطب مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عامي ٢٠١٤، ٢٠١٥. وتستعرض هذا الدراسة حالة الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، وكيفية الاستفادة من التجربة الأمريكية. ويتم التركز على الجوانب الاقتصادية للهجرة غير النظامية. والتي تشهد آثار اقتصادية للدول المستقبلة وكذلك للمهاجرين غير النظاميين ما بين آثار إيجابية وأخرى سلبية، ولكن هذه الفوائد تتطلب أن يتمكن المهاجرين من الوصول إلى سوق العمل وأن تكون الأسعار والأجور تتمتع بالمرونة. وفي الوقت نفسه، يتطلب تخفيف التكاليف المالية التي تحد من إمكانية الوصول إلى برامج الرعاية الاجتماعية للمهاجرين. ومن المتوقع أن يتطلب التصدي الناجح للهجرة غير النظامية قدرا كبيرا من التنسيق وتقاسم التكاليف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وانتهت الدراسة إلى وجود منافع وتكاليف للدولة المستقبلة للاجئين غير النظاميين، ولكن لا بد من وضع قواعد وتدابير مشتركة بين دول العالم وبالأخص الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الهجرة غير النظامية والاستفادة من التجارب السابقة في التعامل معها.