تناولت الدراسة حالة الضرورة وأثرها على المسئولية الجنائية في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي، وما هو مجال تطبيقها في المجال الدولي. تتمثل مشكلة الدراسة في أن حالة الضرورة تعد من الحالات التي تمنع المسؤولية وتعد سببا من أسبابها في القانون الجنائي الداخلي لمعظم الدول، فهل تعد كذلك بالنسبة للمستوى الدولي في علاقات الدول مع بعضها البعض، وهل استقر العمل على اعتبارها مانعا من موانع المسؤولية في أحكام القضاء الدولي. تكمن أهمية الدراسة في تأكيدها على اعتبار حالة الضرورة مانعا من موانع المسؤولية الجنائية بشروطها المحددة في القانون الجنائي الداخلي، وعدم التوسع في تطبيق ذات الفكرة في المجال الدولي إلا في أضيق الحدود نظرا لاستغلالها من جانب. الدول الكبرى في الاعتداء والسيطرة على الدول الصغرى بحجة حالة الضرورة التي أوجدت حالة الاعتداء. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من وصف حالة الضرورة بأبعادها المختلفة في المجالين الداخلي والدولي وتحليلها ثم التعقيب عليها بما يلزم. توصلت الدراسة إلى نتائج منها، أن حالة الضرورة تمثل ظروف مادية أو معنوية تحيط بمرتكب الجريمة وتهدده بخطر جسيم في نفسه أو غيره لا يجد طريقا آخر للتخلص من هذا الخطر سوى ارتكاب الجريمة، ويجب توافر عنصران أساسيان للقول بوجود الخطر الجسيم الذي أوجد حالة الضرورة، الأول يتعلق بالخطر الذي يتعرض له الشخص، والآخر يتعلق بالفعل أو الجريمة المرتكبة وفقا لحالة الضرورة، واستقر التطبيق العلمي على إعفاء مرتكب الجريمة وفقا لحالة الضرورة من العقوبة أو المسؤولية في حالة توافرها في القانون الجنائي الداخلي، أما في المجال الدولي فلم يتأكد الأمر لصعوبة توافر شروطها المطلوبة، وأن الدول الكبرى تسعى جاهدة إلى التوسع في تطبيق حالة الضرورة في المجال الدولي من أجل تبرير اعتدائها على الدول الصغرى غير أن القضاء الدولي التزم تطبيق المبدأ وأقر عدم توافر شروطها في كثيرا من القضايا الدولية.