كشفت الدراسة عن واقع نظام "تسليم مرتكبي الجرائم الدولية" في إطار قواعد القانون الدولي الجنائي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للنظام القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، من حيث ماهية التسليم مرتكبي الجرائم الدولية، ومصادرها في القانون الدولي الجنائي. أما الثاني فيه بيان للجرائم الموجبة للتسليم في القانون الدولي الجنائي ومعوقات ذلك، من حيث الجرائم الموجبة للتسليم، والجرائم التي يحظر التسليم فيها، والمعوقات القانونية للتسليم. وخلصت نتائج الدراسة على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بإعمال نظام التسليم في الجرائم الدولية وبذل المزيد من الجهود لتذليل كل العقبات القانونية والسياسية التي تعترض عملية التسليم، وذلك من خلال تشجيع الدول لإبرام مزيد من المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ الدول الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الدولية في تشريعاتها الوطنية حتى تتحقق الشروط الموضوعية للتسليم، وتبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، والذي بدوره يضمن ملاحقة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها، وينهي الإفلات من العقاب. وأوصت الدراسة بضرورة تسليم مرتكبي الجرائم الدولية ولو كانوا من رعاياها وخاصة إذا لم تكن قادرة على محاكمتهم أمام قضائها الوطني سواء لمعوقات قانونية أو غير قانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021