سلطت الدراسة الضوء على مجلس الأمن الدولي ونظرية التعسف باستعمال الحق. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لنظرية التعسف باستخدام الحق في القوانين الداخلية، من حيث ماهية الحق وأنواعه، والمفهوم القانوني للحق واستعماله، وحدوده، ونشأة النظرية وأساسها القانوني، وإثبات التعسف باستعمال الحق وجزاؤه. أما الثاني فيه بيان لمدى إمكانية تطبيق نظرية التعسف باستعمال الحق على استعمال الأعضاء الدائمين لحق النقض(الفيتو)، من حيث اختصاصات مجلس الأمن الدولي وصلاحياته، وحق النقض (الفيتو)، ونظام التصويت في مجلس الأمن الدولي، وحداثة نشأة القانون الدولي والأثر المترتب على ذلك، وصور وحالات التعسف باستعمال الحق والآثار المترتبة عليه، وكيفية معالجة التعسف في استعمال حق النقض (الفيتو)، والمسؤولية الدولية عن التعسف في استخدام حق النقض، ومدى إمكانية التعويض عن الأضرار الناتجة عنه. وأكدت الدراسة على أن حق النقض "الفيتو" من الحقوق المجحفة التي أعطاها ميثاق الأمم المتحدة للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الدول أعضاء الهيئة الدولية، كما أن الدول الخمس الكبرى قد استخدمته لتحقيق أهدافها فقط، وليس أهداف المنظمة الدولية، وأنه مع العجز عن اتخاذ أية خطوة في سبيل إلغائه فإن الأصوات المناهضة له أصبحت تسعى فقط لتقييده أو الحد منه. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تقويم حقوق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالفيتو مع ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة على ميثاق الأمم المتحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021