سلطت الدراسة الضوء على مبدأ مسئولية الحماية كنهج جديد لتعامل المنظمات الدولية مع الأزمات الإنسانية أزمة اللاجئين نموذجاً. واستخدمت الدراسة المنهج القانوني. وتضمنت الدراسة عدة محاور، عرض الأول مراحل التحول عن مبدأ التدخل لاعتبارات إنسانية والجهود الدولية لإقرار مبدأ مسئولية الحماية فتعود الجذور الأولى لظهور فكرة مسئولية الحماية إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية حين تمت الدعوة لإنشاء محاكم لمجرمي الحرب غير أن تبلور هذا المفهوم لم يشهد تطوراً حقيقياً إلا منذ نهاية الحرب الباردة. وتناول الثانى مضمون مبدأ مسئولية الحماية ونطاقه وجوهر الحماية الدولية للاجئين فيفترض المبدأ أن الدولة هي المسئول الأول عن حماية مواطنيها في حين تتولى الجماعة الدولية مساعدته في النهوض بمسئوليتها في تحقيق هذه الحماية وهي مسئولية ثانوية. وخُصص الثالث لبيان ركائز مبدأ مسئولية الحماية ومستوياته وموقع الالتزام الدولي بحماية اللاجئين منها وذلك من خلال عرض الركائز الأساسية لمسؤولية الحماية ومنها مسؤولية الدولة عن الحماية والمساعدة الدولية وبناء القدرات. وتطرق الرابع إلى حدود فعالية المبدأ من واقع الخبرة المعاصرة للجماعة الدولية في التعامل مع الصراع المسلح الممتد في سوريا والأزمة الإنسانية الناجمة عنه فقد ورد بتقرير محققي الأمم المتحدة الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إن الصراع في سوريا وصل إلى مستويات جديدة من الوحشية. وأختتمت الدراسة بأنه على الرغم من أن إعمال مسئولية الجماعة الدولية في الحماية بالنسبة للأزمة السورية هو أقرب لأن يكون واجباً أخلاقياً تفرضه منطلقات الضمير العالمي إلا أن الهوة الحالية بين الدول الكبرى تؤكد على الدور البارز الذي لا تزال تقوم به السياسة الواقعية في التأثير على توجهات الجماعة الدولية بشأن اتخاذ قرار التدخل من عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021