تناولنا هذا البحث مبدا التقسيم العادل والمنصف لمياه النهر الدولي كمدخل لتوضيح أن موضوع بحثنا وهو الحقوق التاريخية المكتسبة هو من أهم العوامل التي قيل بها للاقتسام العادل والمنصف لمياه الأنهار الدولية ، كما تناولنا من الممارسات الدولية ما يؤكد ويوضح هذا المبدأ كمبدأ عرفي وأيضا اتفاقي عن طريق تقنينه في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ۱۹۹٧م بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في غير الشئون الملاحية ، كما تناولنا بيان مدى أهمية ومكانة عامل الحقوق المكتسبة والحصص التاريخية من مبدأ التقسيم العادل والمنصف لمياه النهر الدولي، ثم دور مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في فض منازعات المجاري المائية. كما تناولنا الجانب التطبيقي لموضوع البحث حيث تناولنا آليات تطبيق مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في اطار دول حوض النيل وذلك ببيان حصة مصر في مياه النيل كحق تاريخي مكتسب