إن الإضراب عن الطعام حق كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي الإنساني، الذي أعطى للشعب المحتل أن يمارس حقه في الإضراب كأحد الوسائل السلمية للوصول إلى حق تقرير المصير.  إذا كانت أكثر وسائل التعذيب داخل السجون الإسرائيلية لا يمكن إثباتها أمام القضاء (مثل استخدام ضجيج الأصوات ومنعهم من الجلوس لفترات طويلة وغيرها) مما يضعف دور الدفاع في إثباتها، فإن استخدام التغذية القسرية يمكن إثباته اليوم بالطرق العلمية الحديثة كالطب الشرعي. ويعد معيار المقاومة الجسدية من أهم المعايير المستخدمة للكشف عن كون العملية تمت بناء على موافقة السجين أم لا، فكلما قاوم المضرب عن الطعام هذه العملية، كلما تعرضت أنسجته الداخلية للتمزيق والنزيف الداخلي أكثر منها في حلة الصعافقة