أفضت المراجعة النقدية الأولية لتعليم قانون العلاقات الدولية الجامعات المصرية إلى الدعوة الملحة لإعادة النظر في نمط التقسيم الثنائي التقليدي المستقر في أدبيات هذا الحقل المعرفي المتجدد والانتقال إلى نموذج ثلاثي متطور لهذا التقسيم يفرد قسما مستقلاً قائما بذاته لعلوم قانون العلاقات الدولية جنبا إلى جنب مع قسمي القانون الخاص والقانون العام بعدما باتت شجرة علوم قانون العلاقات الدولية المعاصرة تضم سبعة عشر علما مستقلاً بذاته، وما يلحق بهذه الدعوة ويتداخل معها من إعادة النظر في تعليم قانون العلاقات الدولية بكليات الحقوق وأقسام العلــــوم السياسية بحيث تتوزع أفرعه العلمية المختلفة على الأعوام الجامعية الأربعة على النحو الوارد