شهد العالم في الفترات الأخيرة تطورات في كافة المجالات أدت إلي أن أصبح العالم كأنه دولة واحدة؛ مما أدي إلي تعدد العلاقات وتشابك المصالح المختلفة بين الدول وهو الأمر الذي استلزم بالضرورة السعي لإنشاء قواعد تحمي هذه المصالح من الفاسد الذي يعد بمثابة العدو الذى يعرقل التقدم البشرى؛ فحجم الأموال التي تتعرض للنهب والتهريب يكون بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم إذ يتم  الأمر عبر عمليات التحويل لتلك الأموال إلى خارج الدولة؛ فظهرت فكرة استرداد الأموال المنهوبة  كأحد الأفكار الحديثة علي المستوي الدولي والداخلي؛ نتيجة للعديد من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدي الكثير من دول العالم، وبخاصة لدي دول العالم الثالث؛ علي أثر ما تم من أحداث هدفت إلي تغيير أنظمة حاكمة من أجل مواجهة الاستبداد والاستئثار بموارد وثروات الدولة والاستيلاء عليها سواء في صورتها المنقولة أو العقارية الثابتة أو عبر تجارة غير مشروعة أو تهريب ثروات وآثار حضارية وتاريخية مقابل أموال باهظة؛ الأمر الذي تم التعرض له بالدراسة حول الأسس القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة.