هدف البحث الحالي إلى التعرف على الأثر القانوني لنقص السيادة وتكوين لاتحادات على أهلية الدولة لإبرام المعاهدات، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، منها: أن الدولة المؤهلة لإبرام المعاهدات هي التي تتألف من شعب دائم، إقليم محدد، حكومة لها السيطرة الفعلية، فضلًا عن الاعتراف بها من المجتمع الدولي وعدم انقضاء الشخصية الدولية، كما أن عدم اكتمال الشخصية القانونية للدول التابعة؛ لغل يدها عن التمثيل الخارجي. فمن حيث الأصل، لا يمكنها إبرام المعاهدات. كما تعجز المحميات عن إدارة شئونها الخارجية، وأحيانا الداخلية أيضًا. مما يرفع عنها وصف الدولة، ومن ثم فلا يجوز للمحميات إبرام المعاهدات، كما يجوز للاتحاد الفيدرالي إبرام المعاهدات. ويكون له سلطة على الأعضاء، وعلى مواطنيهم. ومن أهم التوصيات: إبرام ميثاق دولي يوضح مفهوم الدولة المؤهلة لإبرام المعاهدات، وإنشاء محكمة دولية مختصة بالفصل العاجل في مدى تأهيل الدولة لإبرام المنازعات، حال قيام نزاع حول تأهيلها.   Abstract The current research aims to identify the legal impact of the lack of sovereignty and the formation of federations on the capacity of the state to conclude treaties. Its recognition by the international community and the non-extinction of the international personality, just as the incompleteness of the legal personality of the dependent states; Handcuff her from external representation. In principle, it cannot make treaties. The protectorates are also unable to manage their external affairs, and sometimes their internal affairs as well. Which raises the description of the state, and therefore the protectorates may not conclude treaties, just as the federation may conclude treaties. He shall have authority over the members, and over their citizens. Among the most important recommendations: the conclusion of an international charter that clarifies the concept of the state qualified to conclude treaties, and the establishment of an international court specialized in the urgent adjudication of the extent of the state's qualification to conclude disputes, in the event of a dispute over its qualification.