سعت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى توظيف المواقع الإلكترونية للمنظمات الحقوقية متمثلة في موقع المجلس
القومي لحقوق الإنسان المصري للتكنولوجيا الحديثة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية بالمجتمع المصري، وأجريت الدراسة
٢٠٢٢ ، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، واتخذت من /١٠/ ٢٠٢٢ وحتى ٣١ / ١٠ / في الفترة الزمنية من ١
دراسة الحالة منهجا لها، واستعانت بكلا من صحيفة التقييم وصحيفة تحليل المضمون في جمع بياناتها، وخلصت
أبرز نتائجها إلى: حصل موقع المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري على نسبة ٨١ ٪ بتقدير ممتاز من تقييم
المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، مما يدل على اتسامه بسهولة الاستخدام وجودة التصفح واشتماله على كافة
المعلومات الأساسية للموقع، وجودة التصميم، وامكانية الوصول الرقمي له بالنسبة للمواطن المصري، وامتاز الموقع
بتقديم وسائل تفاعلية على قدر كبير من الحداثة فاستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وعرض موضوعاته بديناميكية
وقدم فيديوهات توضيحية، كما امتاز بعرضه كيفية التعامل مع الشكاوى المقدمة، ويؤخذ عليه عدم وضوح الرؤية
بشكل أفضل، وعلى الرغم من أن التصميم يمتاز بالدقة إلا أنه يحتاج إلى المزيد، ومن أهم التوصيات: ضرورة توفير
مواد تعريفية بدور المجلس على المواقع الرسمية الوطنية من وزارات وهيئات لإعلام المواطن بما يتيحه من أدوات
تفاعلية رقمية ليستطيع من خلالها معرفة حقوقه ومسؤولياته وواجباته للمساهمة في تعزيز وترسيخ قيم المواطنة في
المجتمع المصري