أي إنسان في أي وطن له حقوق وعليه واجبات مهما كانت ديانته أو عرقيته أو جنسه أو لونه أو طائفته أو مذهبه.
هي العضوية الكاملة للإنسان في وطنه في أي عصر من العصور، وتعد أقوى ضمانات تحقيق القيم « المواطنة » ، إذن
الإنسانية العليا والعدالة.
أصدق مؤشر على تمتع الإنسان المعاصر في الدولة الحديثة بكامل حقوقه المقررة في الدستور. « المواطنة » وتعتبر
وبناء عليه؛ فتحقيق المواطنة هو الهدف الأسمى لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين الذين يعيشون تحت
سماء وطن واحد.
وربما يشعر المواطن في وطنه بالاضطهاد أو التمييز السلبي، لسبب من الأسباب، وبالتالي يشعر بانتقاص مواطنته،
فمثلا عندما لا يصيب المواطن دوره في التعيين في مجال من المجالات بسبب إغلاق هذه الوظائف على طبقة معينة
وربما ينعكس ذلك سلبا على وطنيته « الدونية « من المجتمع من أصحاب السلطة والنفوذ والمال.. هنا يشعر المواطن ب
وولائه لوطنه ويدفعه إلى الانحراف عن الطريق الصحيح في مساهمته في بناء وطنه، وهناك حالات كثيرة في المجتمع
من هذه النماذج.
وربما يظهر اضطهاد من نوع آخر بين أتباع أديان مختلفة، كأن تمارس الفئة ذات الأغلبية الدينية ممارسات العنف
والتمييز للفئة ذات الأقلية الدينية، ونفس النهج من الممكن ممارسته مذهبيا داخل أبناء الدين الواحد، وكذلك
اضطهاد الأقليات العرقية، أو بسبب اللون... إلى آخره من تلك المظاهر التي تعظم مظاهر الاضطهاد والتمييز العنصري
ضد فئة أو أكثر من المواطنين وتشعرهم بالعنصرية؛ مما ينعكس على ولائهم وانتمائهم لوطنهم، وقد يؤدي إلى خلق
حالة من زعزعة الاستقرار سياسيا أو أمنيا أو اجتماعيا.