تحكم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الراهنة سيطرتها على عقول الجماهير متجاوزة في ذلك حدود الزمان
والمكان، الأمر الذي يرمي على عاتقها النصيب الأكبر في التوعية والتوجيه والتأثير في الأفراد والجماعات. لاسيما إذا كان
الموضوع متعلقا بتعزيز قيم المواطنة بين الأفراد والتوعية بحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة والفعالة،
وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الواردة في الدستور، وتعريفهم أيضا بقيم المواطنة التي تقوم على أساس سيادة
القانون واحترام المساواة والتسامح وتقبل الآخر، وتقبل التعددية والتنوع في المجتمع، حيث أن المواطنة تعني إعطاء
الفرد أو المواطن الشرعي القانوني الذي ولد في بلد ما واكتسب جنسيته الحق في الاستفادة من ما ترتبه عضويته لتلك
البلد لمواطنيها من امتيازات وحقوق، وفي معناها السياسي تشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل
جنسيتها والالتزامات التي تفرضها عليه، كما قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه وما يشعره بالانتماء إليها، ومن
المنظور الاقتصادي الاجتماعي يقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الأساسية للأفراد بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن
المصلحة العامة، ويقصد بها أيضا المصلحة العامة والغاية المشتركة بين مواطني الدولة بما يحقق التعاون والتكامل
والعمل الجماعي المشترك. وجدير بالذكر أن جميع جهات الدولة تشترك في حوكمة حقوق الإنسان بالإضافة إلى مجموعة
أخرى من المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من سلطات قضائية وأجهزة وهيئات تشريعية فعالة ونظم تعليمية ذات
برامج لحقوق الإنسان على جميع المستويات، ولا نغفل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشغل وضعا فريدا.
ومن هنا يتضح الدور الفاعل لمواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز قيم المواطنة بين الأفراد ودعم الوعي الجماهيري
بحقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
بشبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق عرض كل ما هو مؤثر وفعال في بناء قيم المواطنة لدى الأفراد وزيادة وعيهم
بدورهم داخل مجتمعاتهم، أيضا نشر الوعي بين الأفراد بحقوق الإنسان وتجاوز كل صور التمييز الديني والعرقي
واللوني واللغوي والاجتماعي، وترجمة كل ذلك إلى سلوكيات متحضرة وفق أطر وضوابط محددة ضمانا لتحقيق القيم
الإنسانية العليا قيم العدل والمساواة التي تتمتع بها الدولة الوطنية الحديثة.