إن البناء السياسي بكل مكوناته يمارس تأثيرًا كبيرًا على العملية الاتصالية بعناصرها المتنوعة، فالبناء السياسي غالبًا
ما يحدد التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تتحكم في سير العملية الاتصالية والإعلامية، كما أن البناء
السياسي هو الذي يستطيع ممارسة الضغوط الفاعلة على هامش القوانين والتشريعات أو من فوقها كلما تتطلب
الأمر، وذلك لأن النظام الاتصالي بما فيه من مؤسسات وسائل الإعلام الكبرى نشأ ونما تحت ظلال النظم السياسية
مما لم يكن محط اختلاف في بداية الأمر، بل فإن النظم السياسية كانت هي المطالبة برعاية هذا القطاع الحيوي من
القطاعات الاقتصادية والثقافية نظرًا لما يحتاجه من تمويل كبير، ونظرًا لما يتطلبه من رعاية وتوجيه دائمين، لذلك فقد
كانت وسائل الإعلام جزءًا لا يتجزأ من مسؤوليات النظم السياسية في بداية نشوء الدول، وظل الأمر كذلك في معظم
الدول النامية وكثير من الدول المتقدمة، والفارق هو أن الدول المتقدمة، أتاحت منذ وقت مبكر للقطاع الخاص إنشاء
مؤسسات إعلامية إلى جانب مؤسسات النظام السياسي.