أصبحت ظاهرة الإرهاب من أخطر الجرائم التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم، فتعددت أساليب وأدوات الجماعات الإرهابيَّة، وتنوعت مصادر تمويلها، ونتيجة للتطور التكنولوجي الرهيب، أصبحت نتائج هذا النوع من الجرائم مدمرة لكيانات الدول، وتمتد للفرد والمجتمع دون التمييز بين فئة وأخرى، وتهدف الجماعات الإرهابيَّة من وراء ذلك إلى تحقيق أغراضها الإجراميَّة المتمثلة في إجبار كيانات الدول على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وأمام هذه الخطورة الإجراميَّة للتنظيمات الإرهابيَّة وعناصرها الإجراميَّة، اتجهت كافة التشريعات الجنائيَّة الحديثة إلى مواجهة هذه الظاهرة موضوعيًّا وإجرائيًا، مواجهة من شأنها تحجيم هذه الظاهرة وقطع مصادر تمويلها وتقويض حركة عناصرها والمنتمين لها. في إطار سعي الدولة وجهودها الأمنيَّة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابيَّة وفلولها، كان لزامًا على المشرع المصري التدخل بوضع قانونًا خاصًا بالإرهاب، يخرج به من إطار جمود نصوص قانون العقوبات وضوابطه، وانتهاج سياسة جديدة موضوعيَّة وإجرائيَّة، تمكن الأجهزة الأمنيَّة وسلطات التحقيق والقضاء من مواجهة ظاهرة الإرهاب، مواجهة حازمة. The phenomenon of terrorism has become the most dangerous crime that casts its shadow over all countries of the world. The methods and tools of terrorist groups have multiplied, their sources of funding have diversified, and as a result of tremendous technological advancements, the outcomes of this type of crime have become destructive to state entities, extending to individuals and communities without discrimination between one group and another. The terrorist groups aim to achieve their criminal purposes, which involve forcing state entities to take action or refrain from it. Facing this criminal danger of terrorist organizations and their criminal elements, all modern criminal legislations have directed their efforts towards confronting this phenomenon substantively and procedurally. This confrontation aims to diminish this phenomenon, cut off its sources of funding, undermine the movements of its elements and affiliates. In the context of the state's efforts and security measures to confront these terrorist groups and their remnants, it was imperative for the Egyptian legislator to intervene by enacting a specific anti-terrorism law, to break free from the rigidity of the provisions of the penal code and its regulations, and adopt a new substantive and procedural policy that enables security agencies, investigation authorities, and the judiciary to confront the phenomenon of terrorism decisively.