اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على كل ما يصدر عن القاضي الإداري من أخطاء تصيب الحكم الصادر عنه، والطرق التي قررها المشرع لتصحيح هذا الخطأ بكل صوره  ودرجاته تناسبا مع مدى تأثيره على أركان الحكم ومقوماته الأساسية من حيث الوجود أو من حيث شروط الصحة وهو الأمر الحاكم في تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة التي تنظر في هذا الخطأ وكيفية تصحيحه، بجانب الآثار الأخرى بحسب درجة العوار الذي قد يكتنف جوانب الحكم، بداية من الخطأ المادي البسيط بعيدا عن موضوع الحكم، تدرجا إلى حالات البطلان الظاهر التي تمس جوانب صحته الجوهرية والتي لا يصلح لتداركها مجرد التصحيح المادي، بل يجب إعادة النظر فيه شكلا وموضوعا، وذلك للحفاظ على المراكز القانونية المقررة بموجب هذه الأحكام، ولخلق الثقة التامة عند جموع المتقاضين فيما يصدر عن منظومة القضاء بشكل عام  والقضاء الإداري محل الدراسة من أحكام يمكن تدقيقها بالمراجعة وإعادة النظر للتأكد من مطابقتها للدستور والقانون والمبادئ المستقرة المستخلصة مما تواترت عليه أحكام النقض والإدارية العليا في هذا الشأن. ولقد كان من الواجب ألا نتغاضى في مقام الحديث عن طرق المراجعة والطعن غير العادية للأحكام القضائية لمحاكم مجلس الدولة، عن الدور الذي قام به الأخير والمحكمة الإدارية العليا على وجه الخصوص- والتي كان لها السبق- في ابتداع دعوى البطلان الأصلية والتأصيل لها قضائيا، أولا : لافتقارها لنص تشريعي بتنظيمها، وثانيا : لعدم جواز الطعن على الأحكام النهائية الصادرة عنها وعن محاكم المجلس بصورة انتهائية غير قابلة للطعن عليها ولو بطريق إلتماس إعادة النظر، تأسيسا على فكرة انعدام الأحكام القضائية أو ما يعرف بإهدار العدالة، والتي قد تتسع لحالات غير المنصوص عليها فقها وقضاءً بما يشمل جميع حالات الخطأ والعوار التي يمكن أن تصيب الحكم فتعدمه وتحيله للعمل المادي فتفقده ميزة  التمتع بأي حماية أو حصانة ولو بفوات المدد القانونية المقررة لحالات البطلان. لذا فقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا – بجانب بعض الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بما يقتضيه المقام – بإيعاز من قانون مجلس الدولة ذاته  الذي أحال لقانون المرافعات المدنية والتجارية وكذا قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بحالات الطعن بالتماس إعادة النظر، وأيضا في كافة الإجراءات المتعلقة والمدد القانونية المقررة  برفع الدعاوى المبتدأة والطعون على الأحكام بما في ذلك الأحكام الإدارية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري المختلفة.  In this study, we're shedding the light on all the mistakes made by the Administrative Judge that affect the ruling he issued, and the methods that the legislator decided to use to correct this mistake in all its forms and stages in proportion and consideration of the extent of its impact on the pillars of the ruling and its basic components in terms of existence and/or in terms of conditions of validity, which is the ruling basis in determining the jurisdiction of the court that looks into this mistake and how to correct it, in addition to other effects depending on the degree of defect that may surround aspects of the ruling, ranging from a simple material mistake far from the subject of the ruling, gradually to cases of rule dismissal due to invalidity, that affect the essential aspects of its validity and which cannot be corrected by mere correction, rather, it must be reviewed in form and substance, in order to maintain the legal grounds established under these provisions, and to create complete confidence among all litigants in rulings issued by the Judicial System in general and the Administrative Judiciary -the study subject- that can be audited by review and reconsideration to ensure their conformity with the constitution, the law, and common precedence extracted from the frequent cassation and higher administrative rulings in this regard. In discussing the extraordinary methods of review and appeal of the judicial rulings of the State Council courts, we should not ignore the role played by the latter and the Supreme Administrative Court in particular - which had the precedence - in creating the original invalidation claim and establishing it judicially. First: Because it lacks a legislative text regulating it, and secondly: It is not permissible to appeal the final rulings issued by it and the Council's courts in a final manner that cannot be appealed even by requesting a reconsideration, based on the idea of the lack of judicial rulings or what is known as Miscarriage of Justice, which may extend to cases other than what is stipulated in jurisprudence and also rulings that includes all cases of mistakes and defects that could cancel the ruling, found it invalid and referring it to material action, thereby depriving it of the advantage of enjoying any protection or immunity, even if the legal periods prescribed for cases of invalidity have passed. Therefore, the researcher used the inductive and analytical approach to the rulings of the administrative judiciary and the Supreme Administrative Court - in addition to some rulings issued by the Court of Cassation as required by the situation - at the direction of the same State Council law, which referred to the Civil and Commercial Procedures Law, as well as the Criminal Procedure Law with regard to cases of appeal for reconsideration, and also in all procedures related to and the legal periods prescribed for filing initiated lawsuits and appeals against rulings, including administrative rulings issued by the various administrative courts.