كانت ولاتزال قضية الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضى على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل..وذلك لتشعب أسبابها وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة فى عقول وأذهان الكثير من المصريين.
تُشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالى ضغطا هائلا على الميزانية العامة للدولة والتى ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التى توفر حياة كريمة للمواطنين، وتحسن بدروها من مناخ الاستثمار وتسهم فى تحقيق تقدم الدولة المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.
ورغم الجهود المصرية المخلصة التى قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنها ما زالت جهودا عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة وتفتقر إلى وضع سياسات شاملة وخططا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية بما يتناسب مع موارد الدولة وجهود تحقيق خطط التنمية المستدامة.