تُعتبر قضية تحقيق الأمن الغذائي من القضايا الاستراتيجية التى تستحوذ على اهتمام كبير عالميا، فلم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لضمان أمن الشعوب، وإنما أصبح تحقيق الدول للأمن الغذائي وتوفير حاجات مواطنيها الغذائية قضية محورية يجب عدم تركها للظروف المتغيرة ولا للعوامل الخارجية لتتحكم فيها، بل أضحت ضرورة لاستقلال قرارها السياسي والاقتصادي.
وفى ظل محدودية الموارد المائية، واستمرار الزيادة السكانية ومن ثم الطلب على السلع الغذائية التى تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا، واللجوء للاستيراد لسد الفجوة الغذائية، ينطوى الأمر على مخاطر عالية فيما يتعلق بالأمن الغذائي المصري، حيث إن استمرار الاعتماد على الاستيراد لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على السلع الغذائية الرئيسية يتسبب في زيادة العبء على كاهل الموازنة العامة للدولة ويزيد من عجز الميزان التجاري، فضلا عن التبعية الاقتصادية للدول المصدرة . 
وانطلاقا من أهمية الأمن الغذائي فى تحقيق الاستقرار، ومكانته فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، يُصدر "المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية " هذه الدراسة التحليلية لتسليط الضوء على واقع أوضاع الأمن الغذائي فى مصر وتطور حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن السياسات التى تنتهجها الدولة وجوانب القوة والضعف بها.