تعتبر التنمية الشاملة الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعوبها وعلاج الكثير من المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها وترتبط التنمية في أي مجتمع بما تقدمه للإنسان من رعاية وخدمات في المجالات الحياتية المتنوعة وذلك عن طريق التخطيط المدروس ووضع البرامج اللازمة لذلك .
وفي ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتنامي فيها اتجاهات العولمة الاقتصادية وتتسارع معدلات التطور الفني لتضفي بعدا جديدا لمفهوم الميزة التنافسية للدول ذات الاهتمام بالموارد البشرية وتحسين نوعية القوي العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية قدراتها علي الإبداع والابتكار في المجالات التقنية الحديثة لأنها الوسيلة الأساسية الحاسمة في استيعاب الابتكارات العلمية والمتغيرات الجديدة وتعزيز قدرة الدولة علي الاندماج في الاقتصاد العالمي واكتساب المعرفة وإنتاجها وتجسيدها في الخدمات .
فتكاد تتفق معظم الدراسات والتنبؤات البحثية علي أن قضية الفقر والحرمان البشري ستظل تمثل أحد تحديات العصر الحالي والمستقبلي حيث ترصد تزايد أعداد الفقراء وتدني المستوي النوعي لنمط معيشتهم في العالم وهو تزايد مخيف ويدعو للقلق وخاصة في عصر العولمة الذي ينحاز الي جانب من يملك القوة