اهتم العالم مؤخرًا، بمعنى خلال السنوات العشر الماضية، بفكرة ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقضية محل الاهتمام كانت محاولة التعرف على دور مجموعة من اللاعبين المهمين الذين يلعبون دورًا أساسيًا في حياة طبقات عريضة من السكان الفقراء ومتوسطي الدخل في دول العالم المختلفة، واختلف الباحثون حول حجم المساهمة الكمية التي يضطلع بها هؤلاء اللاعبون. وزادت أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع نمو درجة عدم الرضاء ما بين الفقراء في الدول النامية خاصة عدم الرضاء بطبيعة الفرص ونوعية الخدمات المقدمة لهم من قبل الدولة، وهو ما أثار موجات من الثورة في عدد من هذه الدول.
و في إطار الهيكل المعقد لهذه الدول بدأت تظهر مجموعة من الأشكال المؤسسية والجهود الجماعية والمبادرات التي تتبناها جماعات من المواطنين بهدف التخفيف من حدة الفقر ، والحد من التوتر وتقديم سلع وخدمات اجتماعية للمجموعات المحرومة من الأفراد في المجتمعات المحلية بأسعار منخفضة نسبيًا.
هذه المؤسسات موجودة من عشرات إن لم يكن مئات السنين ولكن دورها، ونطاق انتشارها وتأثيرها لم يكن يتم قياسه فيما قبل أو تحليله على المستوى الدولي أو على المستويات المحلية.  ومن هنا جاء الاهتمام مؤخرًا بهذا القطاع الذي يلعب دورًا توازنيًا في حياة الشعوب قد يفوق أحيانًا دور الحكومات أو يساعد في الحد من شدة الأزمات التي يصعب على الحكومات التعامل معها ومعالجتها. لذلك فإن فهم دور وتحديات وأسلوب عمل تلك المؤسسات ونجاحاتها قد تكون نقطة بداية لتحسين أدائها وتوسيع نطاق عملها.