أدى التطور على المستوى القانونى والمستوى الإقتصادى إلى إيجاد
فرع جديد لدراسات القانون العام يطلق عليه القانون العام الإقتصادى
يهتم فى الأساس بتنظيم الدور الذى تقوم به الدولة لتحقيق التنمية
الإقتصادية والإجتماعية .
فيشمل ذلك الفرع مجموعة القواعد التى تنظم الجوانب القانونية التى
تحكم تنظيم وتنمية النشاط الإقتصادى والصناعى الذى تديره الدولة .
وتعد المرافق العامة أحد أهم فروع هذا القانون لأنه يهتم بدراسة
مختلف أنواع المرافق من حيث الإنشاء والنظام القانونى وطرق الإدارة
سواء بواسطة الدولة او القطاع الخاص .
ويمثل عقد الشراكة أخر حلقات التطور القانونى للقانون الإدارى
الإقتصادى حيث يعد هذا العقد ذو أهمية كبيرة بإعتباره أحد أهم أنواع
العقود الإدارية التى إهتمت بها الحكومة فى مجال التنمية الإقتصادية
لتفعيل دور القطاع الخاص .