لا شك أن القواعد الدستورية تعد أقوى القواعد القانونية وأعلاه
في النظام القانوني لكل دولة، لأنها تدور حول الدولة وتنظيمها وعلاقة
الفرد بالسلطة فيها.
ولذلك، اتجه المشرعون الدستوريون إلى تأمين الحماية اللازمة
للنصوص الدستورية، وخصوصا تلك المنظمة للحقوق والحريات
الأساسية والتي تتمتع بحماية دستورية مزدوجة؛ علي الصعيد
الموضوعي من ناحية، وعلي الصعيد الإجرائي من ناحية أخرى:
فعلى الصعيد الموضوعي، تتمتع النصوص الدستورية المنظمة للحقوق
والحريات الأساسية - في العديد من النظم الدستورية - بحماية خاصة
تتمل في عدم قابليتها للتعديل أو المساس، إلا إذا كان تعديلها بغرض
زيادة فاعليتهاا").
أما علي الصعيد الإجرائي،فتتمتع القواعد الدستورية المنظمة
للحقوق والحريات بمعاملة متميزة تتمثل في استفادتها من آليات خاصة
في الرقابة على دستورية القوانين، ابتدعها القاضي الدستوري ذاته
أو أقرها المشرع الدستوري لضمان تنفيذ إرادته في حماية هذا النوع من
القو اعد الدستورية.