لقد أصبحت ظاهرة هروب رأس المال من الظواهر التى تعانى
منها العديد من دول العالم ، خاصة الدول النامية ، حيث تشير إحدى
الدراسات أ") إلى أن حجم هذه الظاهرة على المستوى الدولى يقدر
بحو الى ١١٥ تريليون دولار أمريكى وأن قيمة الضرائب المفقودة
بسبب ذلك تقدر بحوالى ٢٥٥ مليار دولار أمريكى ، ولذلك نجد أن
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها السنوى عام ٢٠٠٥ قد
قررت مساندتها للجهود المبذولة لتخفيض حجم هروب رأس المال فى
العالم وضبط تدفق رأس المال وذلك لكبح التدفق غير المشروع لرأس
المال بين الدول