من شروط قبول الدعوى بصفة عامة الصفة والمصلحة، فلا دعوى
إلا إذا ثبت للمدعى مصلحة، بأن يكون له حق تم الاعثداء عليه، كما أن
الدعوى لا تباشر إلا من ذى صفة، وهو إما أن يكون صاحب الحق نفسه
أو نائبا عنه، أيا كان نوع هذه النيابة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فإنه يعد
ويوجد حلاف حول الصفة فى بمال الدعاوى العادية، من حيث
كوها مندمجة في المصلحة أم أها لمثل شرطا مستقلا عن شرط المصلحة يلزم
توافره لقبول الدعوى.
هذا الخلاف له مظاهر ف دعوى الالعاء، حيث يوحد رأى برى أن
الصفة شرط لازم ومستقل عن شرط المصلحة، فإذا انتفت الصفة كانت
الدعوى غير مقبولة، ويجوز إبداء هذا الدفع ف أية حالة كانت عليها
الدعوى، والرأى الثان يرى اندماج مدلول الصفة ن شرط المصلحة ف
نطاق دعوى الإلغاء، وهذا هو الرأى الراجح ف الفقه والقضاء(").