هتم الدراسات التقليدية ل القانون الدستورى بالشكل الخارحى للسلطة
العامة كما نبيئها نصوص الدستور.
ولكن ازدياد تدحل الدولة ف مختلف الأنشطة والروع نحو الاشتراكية،
قد أدى إلى ظهور تغير حذرى ف دراسة موضوع النظم السياسية، حيث ظهر
الاهتمام بتحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ف المجتمع معل
الدراسة، وأصح الشكل الدستورى مجرد إطار يعير عن تركيية اجتماعية
واقتصادية تفرضها الأيديولوحية الى تسود المهتمع في وقت معدد.
وكل ذلك يمى أن الفكو الذى يسود ف المجتمع يور تأنوا كبوا على
تنظيم الدستور للسلطات العامة والنص على الحريات العامة.
ولهذا فلا بد من دراسة الفكر الذى يهيمن على المتمع حئ نقدر على
فهم دستور هنا المجتمع"،