شهد النصف الثامن من القرن العشرين وحن الآن غوا متزايدا فى حركة
السياحة العالمية وتضاع أعداد المسافرين حارج دولهم من أحل أعماهم التحارية.
أدى ذلك إلى عدم ملاءمة اللق التقليدية الممملة فى معول القود ، فس الطم أن
يتعرض السائح حامل النقود إلى حطر ضياعها أو سرقتها. وقد يفقدها مالكها بتركها
فى أحد الفنادق أو إحدى وسائل المواصلات ، وهذا قد ينعدم أمله فى استعادها ، إذا
القرد لا مكن ملكها كمنقولات ، فالحق فيها يتفل مجرد التسليم ، وهنا تبدو
صعوبة استعادتها لصاحبها ممن سرقها أو تحصل عليها دون حق .
وقد أدى ما تقدم إلى البحث عن وسائل تمكن السائح من تحويل نقوده
للخارج وتؤمن له تسهيلات تعمى تلك التفرد من حط الضياع والسرقة. وإزاء تلك
الأهمية لعملية تعويل الأموال وما استتعه ذلك من وحرد للشكات السياحية بأنواع
عنلفة بأنظمة مختلفة في ظل غياب تنظم تشريعى يعكمها ، فإنه من الضرورى على
الباحثين الاهتمام بدراسة هذا النوع من الشيكات وبيان أحكامه وروابطه التعاقدية
لتوصل ف النهاية إلى أفضل النظم القائونية الى نمحكم هذا النوع من الشيكات.