بعد مضى ها يقرب من ربع القرن على عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى
بالبيئة فى مدينة أستوكهلم فى عام ١٩٧٢ ١)، وبالرغم من الاهتمامات
المتزأيدة، والمستمرة، على مختلف المستويات، بموضوع حماية البيئة،
والتى ساهمت فى توجيه الأنظار إلى حتمية تضافر الجهود من أجل
التصدى لمختلف مصادر الإضرار بالبيئة! فى ظل كل هذه الظروف، لا
يمكننا أن ندعى بأن القانون الدولى للبيئة قد بلغ مرحلة متطورة ومتقدمة
فمازال هذا القانون - بالرغم من التلورات السريعة والمتلاحقة التى يمر
بها - يوصف بأنه حديث، وينقصه كثير من الأدوات والآليات التى تساهم
فى إرساء وترسيخ مفاهيمه وأحكامه لدى مختلف الشعوب. بيد أن ذلك لا
يعنى أن هذا القانون لم يلق الاهتمام الواجب من رجال القانون، بل العكس
هو الصحيح، فقد شهدت السنوات الماضية كما كبيرا من الأبحاث،
والدرأسات، المتعلقة بمختلف الجوانب القانونية الدولية لحماية البيئة، والت
ساهمت فى بلورة وصياغة العديد من قواعده وأحكامه (ا