أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم من تطورات اقتصاديه دت .
تحول الاقتصاد العالمي في مجمله من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر وما تبع ذلك من
تغير في الأوضاع الاقتصاديه والاجتماعية استتبع تغيرا في القواعد القانونية التي
تنظم تلك الأوضاع المتغيرة
ولا شك أن علاقات العمل تدخل ضمن العلاقات التي يجب حمايتها في ظل
التطورات التي لحقت العلاقات القانونية وخاصة التي تلعب شبكه الانترنت فيها
دورا هاما من حيث نشؤ هذه العلاقات بل وحل المنازعات الناشئة عنها
وقد افرد المشرع المصري في قانون العمل رقم ١٢لسنه٢٠٠٣ نصوصا
لاتفاقيات العمل الجماعية والمنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقيات ووضع وسائل لحل
هذه المنازعات ومن أهمها التحكيم
فالتحكيم قضاء خاص لإنهاء المنازعات بشكل عام يمتاز بسهوله إجراءاته
وبساطتها وثقه المحتكمين به أضافه إلى ما يتمتع به المحكمين من سلطات تمكنهم
من إنهاء النزاع بطريقه تحفظ العلاقة بين أطرافه وهذا هو جوهر التحكيم في
منازعات العمل
فليس المقصود فقط إنهاء النزاع بحكم نهاني وحاسم بل أن المحافظة على
تواصل علاقة العمل بين أطرافها هو الهدف الاساسى للوسائل السلمية لحل منازعات
العمل بوجه عام والتحكيم بصفه خاصة،
ولاشك أن استخدام شبكات الاتصال فى إبرام العقود يحتج فتح المجال أمام
آليات جديدة لحل المنازعات الناشئة عن علاقات العمل الجماعية( . فإذا كان الإبرام
العادي للعقود قد افرز آليات تتسم بالسرعة والسهولة بعيدا عن القواعد التقليدية في