نستطيع بداءة أن نقرر أن القانون الدولى الاقتصادى هو قانون العصر
بعدما فرض نفسه على تعاملات العلاقات الدولية اليومية.. وأنه أصبح من
الاتساع بحيث يصعب تناوله فى مؤلف أو بحث واحد نظرا لتعدد موضوعاته.
ويقتصر هذا المؤلف على تناول المبادئ والقواعد العامة التى تساهم فى تكودن
القانون الدولى الاقتصادى ، وإبراز الأهمية التى يكتسبها فى ميدان العلاقات
الدولية الاقتصادية المعاصرة، وعندما نعرض لموضوعاته فإنما نتناولها
بإيجاز. ومن أهم تلك الموضوعات المنظمات الدولية الاقتصادية، ووسائل
تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية. والجزاء المقرر لمخالفة قواعده وإجراءات
وتنظيم التجارة العالمية والاستثمار الدولى.