تتعدد المداخل أمام الباحث ، التى يمكنه من خلالها تناول
( 1517— 1805 )
موضوع التجريم والعقاب فى هذه المرحلة
فلان الشريعة الاسلامية كانت هى النظام القانونى النافذ ف
هذا الوقت ، تطبيقه وتقوم على انزال أحكامه على النازعات بين
الافراد المحاكم الشرعية ، يبدو وتقسيم الجرائم الى حدود وتعازير
وقصاصى تقسيما مقبولا لبحثنا ٠
ومع ذلك فان تبنى هذا التقسيم لا يحيط تماما بمسائل التجريم
والعقاب ق هذه المرحلة التاريخية اذ أنه اذا أخذنا التجريم بمعنى
اضافة الصفة الاجرامية على فعل نزاه السلطة العامة ماسا بكيان
المجتمع ، والعقاب بمعنى رد فعل السلطة العامة المتمثل ف ايلام
الجانى ، لانتهينا من قراءة الحولبات التاريخية لهذه الفترة الى أن
جانبا من مسائل التجريم وألقاب ( ان لم يكن الجانب الاكبر ) كان
يقع خارج دائرة الاختصاص الجنائى للقاضى الشرعى ت فالمحتسب
يعزر على المنكرات فيما ليس فيه تجاحد أو شهود ( جرائم الاسواق
والآداب ) ، وصاحب الشرطة يعزر على الجرائم غير الهامة ،
والولاة عموما ينعقد لهم اختصاص واسع ف التجريم والعقاب بما
اختصاص القضاء الشرعى •