يكتنف فكرة اليقين القانونى
شىء من
Law in Certainty
الغموض ، فلم يخلص الفقه فيها ألى مدلول مستقر ، ييسر فهمها
ويعين على تقريبها ، بل قدم لها أكثر من مدلول ، فجمعت معانيها بين
التعدد والتنوع » مما زاد من صعوبة البحث فيها .
القاعدة القانونية عموما ، فهى تنتظم
ولان هذه الفكرة تدور مع
فى عداد الافكار القانونية ، ولا تحبس نفسها فى نطاق فرع معين من
فروع القانون ، بل تنبسط لتشمل فروع القانون جميعا ٠ ثم هى ت
فى نفس الوقت ـ فكرة فلسفية ، فلا غرابة أن تندرج أيضا فى
مصاف الافكار التى تعنى بها فلسفة القانون ٠.
وعلى هذا يقتضى البحث فى هذه الفكرة أن ننتقل بها من التعميم
الى التخصيص ، فنكرس لها مبحثين يتفرع اليهما هذا الفصل ،
وذلك كله على الوجه التالى :
المبحث الأول : مدلول فكرة اليقين القانونى ( بوجه عام ) ٠
المبحث الثانى : مدلول فكرة اليقين القانونى ف القانون الدولى
الخاص (بوجه خاص) ٠