شهد المجتمع الدولى حالات هامة للاستخلاف الدولى فى التسعينات.
ويقدر انتقاد حالات تفكك الدول أو إنفصال أجزاء وأقاليم عنها.. بقدر إعجابنا
بقوة إرادة الدول التى تتحدد. فالتعاون والوحدة فى رأينا الشخصى مظهر من
مظاهر التحضر وتصرف من تصرفاته. فالرقى فى المفاهيم يدل حتما على
حضارة وذكاء. والحرص الصادق على مصالح الشعوب. لذلك :
حصصت هذا
البحث لبيان الآثار القانونية لاتحاد الدول وفقا لقواعد القانون الدولى العام.
وإخترت نموذجين لاتحاد الدول؛ هما إتحاد اليمن الشمالى واليمن الجنوبى
وظهور دولة واحدة هى اليمن، وحالة اتحاد ألمانيا الاتحادية (الغربية) وألمانيا
الديمقراطية (الشرقية). فرغم الظروف التاريخية والمصاعب الدولية المحيطة بكل
من هذه الدول.. إلا مصالحها الوطنية وتفليبها صالح البلد والشعوب على
المصالح الأجنبية أو الشخصية جعلها تقدم بشجاعة على تحقيق وحدتها، رغم
كافة التحديات المحيطة بها والتى كابدتها وهى تسعى جادة إلى الوحدة.
فاليمن الشمالى واليمن الجنويى كانت تتنازعهما زعامات فردية وميراث
رى بث عوامل الفرقة بين شطرى دول واحدة، وتوازانات سياسية محيطة
استعما
تنظر لهذه الوحدة نظرة تشكك وعدم ارتياح، ومع ذلك لم تنل كل ذلك من عزم
الشعبين على تحقيق الوحدة بينهما. التى لم تأت فجأة كما تخيل البعض ولكن
كانت نتائج تدرج فى التعاون بين الشطرين فى المجال الاقتصادى والاجتماعى
والثقافى().