يهدف القانون الدولي العام إلي تحقيق السلم والأمن الدوليين ، وأن يحمي الإنسانية من ويلات
المنازعات الدولية والصراعات الداخلية التي تدمر الدول ، وأن يوفر المناخ الملائم للدفع
بالرقي الاجتماعي والتقدم الاقتصادي لكافة البشر علي أسس المساواة وعدم التمييز ، ويفرض
القانون الدولي عدد من الالتزامات الدولية التي تتوافق الدول علي أن تنفيذها يضمن المناخ
لتحقيق تلك الأهداف .
الملائم
وحتي يتمكن القانون الدولي من تحقيق أهدافة فأنه يظل في حالة تطور مستمر استجابة
لمتغيرات المجتمع الدولي وطبيعة العلاقات الدولية التي تتسم بطابع التطور الدائم ، وتأتي
استجابة القانون الدولي لهذه التطورات بسد النقص الذي قد يعيب قواعده ويحول دون قدرتها
علي مواجهة تهديد السلام الدولي .
وتشهدت العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة تحولا مفصليا يتمثل في تنامي ظاهرة إرهاب
التنظيمات الإسلامية المتطرفة ، وقد أثرت العمليات الإرهابية التي قامت بها هذه التنخظيمات
بشكل بالغ علي استقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ، وفي مناطق اخري
مختلفة من العالم أيضا ، وتتسم هذه التيارات المتطرفة بعدد من السمات الخاصة التي تجعل
من الصعب إن لم يكن من المستحيل علي أي دولة أن تواجهها بشكل منفرد ، حيث أنها
تنتشر في العديد من الدول وتحصل علي مصادر تمويلها من دول أخري ، بالإضافة إلي
حصولها علي الدعم اللوجستي من بعض الدول التي أصبحت تستخدمها في تحقيق مصالحها
علي الساحة الدولية .