يعود الفضل لمعرفة الشرط الجزائي كاصطلاح قانوني إلى الفقه الغربي ، نتيجة ازدياد قيمة
الزمن في الحركة الاقتصادية ، حيث أصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزامه
في موعده المتفق عليه في العقد مضرا بالطرف الآخر سواء في وقته أو ماله .
وبما أن القضاء لا يعوض هذا الضرر الناجم عن التأخير في تنفيذ الالتزام في وقته إما تهاونا
أو امتناعا ، فقد تطلب الأمر لجوء الأفراد والمؤسسات إلى اشتراط ضمانات مالية على الطرف
الآخر الذي يخل بالتزامه ، وعرف ذلك بالشرط الجزائي().
ومن هنا جاءت فكرة التزام المدين بأداء العطل والضرر في حال عدم تنفيذه لالتزامه أو تأخره
في تنفيذه ، صحيح أن القضاء يعتبر المرجع الطبيعي لتحديد هذا البدل للضرر، ولكن اتباع
سبيل القضاء يحتاج إلى هدر مزيد من الوقت والمال والجهد للحصول على حكم بالتعويض
يتناسب والضرر الحاصل، وهذا بدوره سوف يطيل أمد النزاع، مما ينعكس سلبا على الغاية
الاقتصادية المرجوة من التعاقد ، وهي الحصول على المنفعة من خلال العقد بأسرع وأسهل
وأيسر الطرق .
وتلافيا لذلك قام الأطراف بتضمين العقد شرطا جزائيا أو تعويضا اتفاقيا إما يدرجفيه ، أو ينص
عليه في اتفاق لاحق (٢)