تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم وسائل التنمية وتنويع الموارد المالية في الاقتصاد
المعاصر ، ولاشك أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أهم عناصر العولمة الإقتصادية
حث يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان ونموه
ومؤشر على انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع التطورات العالمية
عرف العالم خلال الحقبة الأخيرة زيادات قياسية في دفق الاسكمارات الأجنبية المباشرة .
لقد شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفا للعديد من الدول حيث تسعى البلدان
النامية وبسبب الظروف الاقتصادية وقلة موارها المالية نتيجة ضيق قاعدة صادراتها
وانخفاض معدلات الادخار والاستمار الوطني الى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
وتحضيره من خلال توسيع قاعدة الاختصاد وزيادة الانتاجية من خلال توفير البيئة وا، خ
الاستثماري الملائم واضافة الى الغاء القيود والحواجز والمسافات أمام حركة التجارة الدولية
ورؤوس الأموال ، مما أدى الى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي ،
ومن ثم زيادة تدفق الاستئمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي وزيادة مساهمته في
عملية التنمية والنمو الاقتصادي .
وعلى الرغم من تعاظم دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم اقتصاد الدول
وخصوصا بعد تراجع الأهمية النسبية للأشكال الأخرى لتدفق رؤوس الأموال الى
البلدان النامية كالقروض التجارية مثلا، فان مسألة مدى الاستثمار الأجنبي المباشر ودورة في
الكمية الاقتصادية هي مازالت مسألة خلاف بين الكثير من الاقتصاديين ،حيث يتوقف نجاح
الاستثمار الأجنبي المباشر على عدة عوامل ومحددات ، منها سعي الدول المضيفة الى فتح
اقتصادها وتطبيق سياسات أكثر تحريرا لجذب الاستثمار فيها من خلال اصدار تشريعات
وقوانين وتنويع الحواخز وضمانات الاستثمار والتخفيضات والاعفاءات الضريبية.