تمثل التنمية بشكل عام تحديا كبيرا لشعوب العالم، لأنها عملية مستمرة
ومستديمة لا تنقطع من جيل لآخر، حيث تعمل على محاربة مظاهر
التخلف وتسعى نحو التقدم في شتى مجالات الحياة، وتواجه المشكلات
الاقتصادية من خلال محارية التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل
عام والاستقرار النقدي والمالي بشكل خاص، بالإضافة إلى السعي لتحقيق
التوازن الاجتماعي بمحاربة مظاهر الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع
الدخول والإقلال من الفجوات ما بين الفئات المختلفة للمجتمع، ناهيك عن
الجانب البيئي الذي هو أساس الحياة البشرية .
هذا ويجمع الباحثون أن عملية التنمية تحتاج إلى استراتيجية أو فعاليـة
منهجية وتغطية مالية وأعباء تمويلية فى جميع أطوارها ومراحلها ؛ وهو
الأمر الذى يطرح قضية تمويل التنمية ؛ وما هى الخيارات المطروحة أمام
الدول لسد الفجوة التمويلية للتنمية ؛ فهل ستقبل بقبول معدل منخفض للتنمية
؛ أو أنها ستسعى لحلول تقود لمشاكل أخرى كأن تلجأ إلى الاصدار النقدى
المؤدى إلى آثار تضخمية تنعكس سلبا على الاقتصاد وثعيق مسار التنمية
؛ أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وما يستتبعه من مشكلات خدمة الدين
واثقال كادل الدولة بها والتهام عائدات الصادرات .