تعد الحوكمة الرشيدة من مستهدفات الحكومات حيث ثبت بالقطع أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية التى يصبو إليها المواطنون وبين تطبيق قواعد الحوكمة

الرشيدة وأهمها: 1. وجود رؤية تدعمها رسالة ومهمة. 2. التأكيد على الكفاءة مع فاعلية التركيز على المهام المحورية 3. الشفافية فى إتاحة البيانات مع منح الحق فى

الحصول على المعلومة 4. قدرة المواطن والمستثمر على التنبؤ بالتغير فى الإجراءات التنظيمية مع ضمان استقرارها لفترات معقولة

5. مشاركة المواطنين والأطراف المعنية فى اتخاذ القرار والتأكيد على رأى الأغلبية 6. مساءلة المسئولين ومحاسبة من يثبت سوء أدائه وبالأخص المتعمد

7. الالتزام بتنفيذ القانون مع مراعاة عدالة التشريع عند صدوره خال العقود الأربعة الماضية تطورت التكنولوجيات بشكل متسارع بما أتاح آليات جديدة لأداء الأعمال

أزاحت النظم القديمة المتعارف عليها حتى عرفت ب لأنها عدلت نماذج العمل بشكل مذهل. » المربكات « ولكى تتواكب الحكومات مع هذا التغير الحادث فى

قطاع الأعمال الخاص ولا تزداد الهوة بينهما ولكى تنال رضاء المواطن والمستثمر. بدأت الحكومات فى تعديل بنيتها لتعتمد بشكل أكبر على أدوات التكنولوجيا التى تتيح 

مرونة سرعة فى التواؤم مع الأحداث والمتغيرات مع كفاءة فى الأداء بالإضافة إلى دقة أعلى فى اتخاذ القرار نظرا لإمكانية جمع قدر أكبر من البيانات وتحليلها وعمل

سيناريوهات محاكاة.يوضح الشكل أدناه أحد تصميمات بنيان الحكومات الحالي. ونقدم عرضا مختصرا سريعا عن أهم التكنولوجيات الحالية مصنفة إلى 3 أقسام: المستقر ومستخدم

بتوسع –المتنامى استخدامه بتسارع – القادم أسرع مما نظن.