خلال الجلسة التى أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السيد الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، تم تناول أهمية تعزيز قدرات الوحدات المالية فى الوصول إلى المعلومات وتطوير آليات تبادل الخبرات فيما بين الجهات المعنية بالإضافة إلى استخدام أحدث الأساليب المتبعة لرصد التدفقات المالية غير المشروعة. وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، اتخاذ مصر العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيراً أن الدولة أنشأت نظماً شاملة للرقابة والإشراف بهدف اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجلسة تضمنت إلقاء الضوء على مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة وأحدث الأساليب المتبعة لقياسها وفقا للمعايير الدولية مع التركيز على المصادر المختلفة لتلك التدفقات وجرائم الفساد والتلاعب بالفواتير التجارية والتهرب الضريبى ودور وحدات التحريات المالية فى الحد من تلك التدفقات من خلال خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ووحدات التحريات المالية بالدول.